احكام فقهي احياي موات (برگفته از مقاله احياي موات در جلد اول كشاورزي)

از آنجايي كه احيا از كارهاي ارادي انسان است مي‏تواند به هريك از احكام پنج‏گانه¨ تكليفي (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) و احكام وضعي (صحت، بطلان، جواز و فساد) ارتباط پيدا كند؛ براي مثال احيا براي كسي كه فقط از راه عمليات آماده‏سازي و آباداني زمين، زندگي خود و خانواده‏اش را اداره مي‏كند يا دچار فقر شده است، واجب عيني است؛ همان‏گونه كه براي اداره¨ جامعه، واجب كفايي است. كسي كه بيش از حد نيازش احيا كند، به گونه‏اي كه باعث بي‏عدالتي و گرفتن فرصت از ديگران و محروم سازي آنان شود مرتكب حرام شده است. در موارد ديگر نسبت به اشخاص نيز ممكن است مستحب، مكروه يا مباح باشد. ولي اصل عمليات احيا، كاري مشروع و حتي مستحب است. به همين علت است كه مشروعيت و استحباب احيا در كلمات گروهي از فقيهان به صراحت بيان شده است.[1]

در اثبات اصل جواز يا استحباب بودن احياي موات به چند دليل استدلال شده است:

1. زمين و همه¨ امكاناتي كه خدا در آن قرار داده مانند آب، خاك، هوا، باد… به هدف بهره‏وريِ صحيح انسان و رسيدن به سعادت همه¨ جانبه¨ دنيوي و اخروي اوست؛ چنان‏كه بسياري از آيات بر اين مطلب دلالت مي‏كنند: «هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الأَرْضِ جَمِيعاً… (بقره/۲، ۲۹)؛ همه¨ آنچه را كه در زمين است، خداوند براي شما آفريده است»؛ «‏وَالأرْضَ وَضَعَهَا لِلأنَامِ (الرحمن/۵۵، ۱۰)؛ زمين را براي مردم قرار داده است»؛ «وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِى الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ… (اعراف/۷، ۱۰)؛ به تحقيق شما را از تصرف در زمين ثروتمند كرديم و براي شما در آن اسباب زندگي قرار داديم»؛ «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا… (هود/۱۱، ۶۱)؛ خداست كه شما را از زمين آفريد و آباداني آن را از شما خواست». بر اساس آنچه در بيان آيه اخير در روايت آمده يكي از راه‏هاي اداره¨ زندگي انسان، استفاده از زمين است و خداوند با جمله¨ «استعمركم فيها» امر به آباداني آن كرده است تا با بهره‏وري از اين موهبتِ خدادادي، زندگي انسان اداره شود.[2] از اين نوع آيات به‏روشني استفاده مي‏شود كه خداوند از آغاز آفرينش استفاده از زمين را جايز دانسته و اجازه داده است.[3]

۲. دليل ديگر در مشروعيت احياي موات، سخن پيامبر@ است كه فرمود: «هركس زمين مواتي را احيا كند، آن زمين از آن اوست». جاي انكار نيست كه دلالت اين‏گونه روايت‏ها بر اصل اجازه¨ احيا و نيز به‏دست آمدن ملكيت يا اولويت در پي احيا است؛[4] زيرا اجازه دادن در احيا به شرط مشروعيت آن است.

۳. در روايت جابر از رسول خدا@ آمده است: «هركس زمين مواتي را احيا كند براي او اجر و ثواب است و آنچه را كه چرنده‏ها و پرنده‏هاي صحرايي از آن استفاده مي‏كنند و مي‏خورند، براي او صدقه محسوب مي‏شود».[5] روايت‏هايي نيز وجود دارد كه بر مستحب بودنِ طلب روزي و توسعه در زندگي خانواد‏گي دلالت مي‏كند؛ به دست آوردنِ روزي براي خانواده، موردي است كه به آن امر شده و كمترين مرتبه¨ دلالت امر، مستحب بودنِ آن است. يكي از راه‏هاي به‏دست آوردن روزي براي افرادي كه تحت سرپرستي فرد هستند، احياي موات است.

۴. روايت‏هاي متعددي در فضيلت و ثواب كشاورزي و درخت‏كاري نقل شده كه مستحب بودن اين‏گونه فعاليت‏ها را ثابت مي‏كند. يكي از راه‏هاي توسعه¨ كشاورزي، احياي زمين‏هاي موات است. از امام باقر# نقل شده كه هيچ عملي نزد خداوند محبوب‏تر از كشاورزي نيست؛ و هيچ پيامبري را خدا مبعوث نكرد مگر آنكه كشاورز بوده، جز ادريس كه خياط بود.[6]

5. در روايت‏هايي سفارش زيادي به آباداني شده است: «و بايد همت شما در آباداني زمين بيشتر از جمع‏آوري خراج و ماليات باشد؛ چون خراج و ماليات بدون آباداني معني ندارد. هركس بدون توجه به آباداني دنبال جمع‏آوري خراج و ماليات باشد، كشور را خراب و ملت را نابود ساخته است».[7]

6. سيره¨ عملي امامان، بهترين گواه برتري و استحباب احياي موات و كشاورزي است. جريان ديدار محمدبن‏منكدر با امام باقر# در هواي گرم مدينه در مزرعه‏اي كه امام مشغول كشاورزي بود از اين جمله است.[8]

7. در روايت‏هاي زيادي تعطيل كردن زمين و بدون استفاده رها كردن آن، موجب خلع يد و از دست رفتنِ حق اولويت مالك شناخته شده است…: «هركس زميني را سه سال پياپي، بدون عذرِ قابل پذيرش رها كند، زمين از دست او گرفته مي‏شود».[9] در فقه با استفاده ازاين روايت‏ها فتوا داده‏اند كه اگر كسي زميني را سنگ چيني و مرزبندي كرد و به آباداني آن اقدام ننمود، دولت اسلامي به او هشدار مي‏دهد كه يا آن را آباد كرده يا خلع يد كند و به ديگري واگذار نمايد؛ در غير اين صورت دولت به‏طور يك جانبه اقدام كرده و زمين را به ديگري وا گذار مي‏كند، تا هيچ زميني موات و بدون استفاده باقي نماند. در صورتي كه مالك از آباد كردن و بهره‏برداري از زمين خودداري كند، آباد كردن زمين و خارج كردن آن از اين حالت از نظر فقهي واجب است.[10] وقتي شريعت اسلام اجازه نمي‏دهد زميني بدون استفاده بماند، طبيعي است كه آباداني آن را مد نظر داشته و به اين موضوع برتري و استحباب بخشد. مطلوب بودن احيا و عمران زمين از نظر اسلام به حدي است كه فقيهان اجازه¨ امامان براي احياي موات را فراگير و شامل همه¨ مردم – حتي غير مسلمانان – مي‏دانند. با توجه به مجموعه¨ دليل‏ها بسياري از فقيهان افزون بر اصل اجازه و شرعي بودن احيا، مستحب بودن آن را امري مسلّم، قطعي و مورد اتفاق امت شمرده‏اند.

2. حكم وضعي احيا: عمليات احيا با فراهم بودن شرايطي كه در آن معتبر است، موجب مي‏شود كه احياكننده نسبت به زمين حق پيدا ‏كند.[11] درباره¨ اين حق ـ كه آيا ملكيت است يا اولويت ـ روايت‏ها مختلف و گاه تعبيرهاي يك روايت متفاوت است؛ و اين خود موجب اختلافِ نظر فقيهان شده است.[12] برخي روايت‏ها و تعبيرها بر اين دلالت دارند كه زمين به‏طور كلي ملك خداي متعال است و به خلفاي الهي، پيامبر@ و ائمه¨ معصوم“ واگذار شده و در اختيار آنان و براي آنان است؛ مانند: «تحقيقاً زمين همه‏اش با آنچه در آن است براي ماست».[13] بنابراين به موجب مفاد اين‏گونه روايت‏ها ملكيت زمين در انحصار پيامبر و امامان“ است. در مقابل، روايت‏هاي ديگري دلالت دارند كه در شرايط خاص، برخي افراد يا همه¨ مردم مي‏توانند صاحب زمين شوند؛ مانند زمين‏هاي «طوع» (ملك شخصي كساني كه با رغبت اسلام را پذيرفته‌اند) يا زمين‏هاي «عنوة» (سرزمين‏هايي كه در جنگ، به دست سپاه اسلام فتح و از كافران باز پس گرفته شده‏اند) كه ملك همه¨ مسلمانان به شمار مي‏آيند. زمين‏هاي مواتي كه با شرايط خاص، احيا شده باشند و بنا به يك نظر ملك احياكننده است نيز از همين دسته‏اند. با توجه به مفهوم روايت‏هاي ياد شده، برخي از فقيهان، ملكيت زمين‏ها را از آن پيامبر@ و امام# (دولت اسلامي) دانسته‏اند و براي ديگران، فقط حق اولويت و حقِ تصرف زمين‏ها را پذيرفته‏اند. گروهي ديگر، علت‏هاي نام برده، مانند طوع (يعني پذيرش اختياري اسلام)، پيروزي در جنگ با كافران و احيا را موجب انتقال زمين از ملكيت دولت و امام، به ملكيت فرد يا افراد دانسته‏اند. بنابراين در اين مسئله ميان فقيهان دو ديدگاه مطرح است.


[1]. التذكرة، ج2، ص۴۰۰؛ المسالك، ج12، ص۳۸۹؛ جواهر الكلام، ج7، ص۳۸؛ كتاب الخمس، المنتظرى، ص۳۶۳؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج4، ص145 – ۱۵۵.

[2]. وسائل الشيعة، ج13، ص۱۹۵.

[3]. اين روش استدلال در بسياري از كتاب‏هاي فقهي مطرح شده است. از جمله: التذكرة، ج2، ص۴۰۰؛ المسالك، ج12، ص۳۸۹، ۳۹۰؛ كتاب البيع، امام خميني، ج3، ص۳۷ – ۴۵.

[4]. المسالك، ج12، ص۳۸۹.

[5]. سنن دارمي، ج2، ص۲۶۷.

[6]. وسائل الشيعة، ج12، ص۲۵؛ ج13، ص۱۹۳.

[7]. نهج البلاغه، ص۴۳۶.

[8]. فروع كافى، ج5، ص۷۴؛ وسائل الشيعة، ج12، ص۱۰.

[9]. وسائل الشيعة، ج17، ص۳۴۵.

[10]. بلغة الفقيه، ج1، ص۳۴۹؛ مصباح الفقاهة، ج5، ص۱۴۵.

[11]. اقتصادنا، ص۴۶۲.

[12]. حاشيه¨ مكاسب، محقق اصفهاني، ج1، ص۲۴۱، ۲۴۲؛ فقه الشيعة (الأنفال)، ص‏۸۹.

[13]. الكافى، ج1، ص407 – ۴۰۸