از آنجايي كه احيا از كارهاي ارادي انسان است ميتواند به هريك از احكام پنجگانه¨ تكليفي (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) و احكام وضعي (صحت، بطلان، جواز و فساد) ارتباط پيدا كند؛ براي مثال احيا براي كسي كه فقط از راه عمليات آمادهسازي و آباداني زمين، زندگي خود و خانوادهاش را اداره ميكند يا دچار فقر شده است، واجب عيني است؛ همانگونه كه براي اداره¨ جامعه، واجب كفايي است. كسي كه بيش از حد نيازش احيا كند، به گونهاي كه باعث بيعدالتي و گرفتن فرصت از ديگران و محروم سازي آنان شود مرتكب حرام شده است. در موارد ديگر نسبت به اشخاص نيز ممكن است مستحب، مكروه يا مباح باشد. ولي اصل عمليات احيا، كاري مشروع و حتي مستحب است. به همين علت است كه مشروعيت و استحباب احيا در كلمات گروهي از فقيهان به صراحت بيان شده است.[1]
در اثبات اصل جواز يا استحباب بودن احياي موات به چند دليل استدلال شده است:
1. زمين و همه¨ امكاناتي كه خدا در آن قرار داده مانند آب، خاك، هوا، باد… به هدف بهرهوريِ صحيح انسان و رسيدن به سعادت همه¨ جانبه¨ دنيوي و اخروي اوست؛ چنانكه بسياري از آيات بر اين مطلب دلالت ميكنند: «هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الأَرْضِ جَمِيعاً… (بقره/۲، ۲۹)؛ همه¨ آنچه را كه در زمين است، خداوند براي شما آفريده است»؛ «وَالأرْضَ وَضَعَهَا لِلأنَامِ (الرحمن/۵۵، ۱۰)؛ زمين را براي مردم قرار داده است»؛ «وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِى الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ… (اعراف/۷، ۱۰)؛ به تحقيق شما را از تصرف در زمين ثروتمند كرديم و براي شما در آن اسباب زندگي قرار داديم»؛ «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا… (هود/۱۱، ۶۱)؛ خداست كه شما را از زمين آفريد و آباداني آن را از شما خواست». بر اساس آنچه در بيان آيه اخير در روايت آمده يكي از راههاي اداره¨ زندگي انسان، استفاده از زمين است و خداوند با جمله¨ «استعمركم فيها» امر به آباداني آن كرده است تا با بهرهوري از اين موهبتِ خدادادي، زندگي انسان اداره شود.[2] از اين نوع آيات بهروشني استفاده ميشود كه خداوند از آغاز آفرينش استفاده از زمين را جايز دانسته و اجازه داده است.[3]
۲. دليل ديگر در مشروعيت احياي موات، سخن پيامبر@ است كه فرمود: «هركس زمين مواتي را احيا كند، آن زمين از آن اوست». جاي انكار نيست كه دلالت اينگونه روايتها بر اصل اجازه¨ احيا و نيز بهدست آمدن ملكيت يا اولويت در پي احيا است؛[4] زيرا اجازه دادن در احيا به شرط مشروعيت آن است.
۳. در روايت جابر از رسول خدا@ آمده است: «هركس زمين مواتي را احيا كند براي او اجر و ثواب است و آنچه را كه چرندهها و پرندههاي صحرايي از آن استفاده ميكنند و ميخورند، براي او صدقه محسوب ميشود».[5] روايتهايي نيز وجود دارد كه بر مستحب بودنِ طلب روزي و توسعه در زندگي خانوادگي دلالت ميكند؛ به دست آوردنِ روزي براي خانواده، موردي است كه به آن امر شده و كمترين مرتبه¨ دلالت امر، مستحب بودنِ آن است. يكي از راههاي بهدست آوردن روزي براي افرادي كه تحت سرپرستي فرد هستند، احياي موات است.
۴. روايتهاي متعددي در فضيلت و ثواب كشاورزي و درختكاري نقل شده كه مستحب بودن اينگونه فعاليتها را ثابت ميكند. يكي از راههاي توسعه¨ كشاورزي، احياي زمينهاي موات است. از امام باقر# نقل شده كه هيچ عملي نزد خداوند محبوبتر از كشاورزي نيست؛ و هيچ پيامبري را خدا مبعوث نكرد مگر آنكه كشاورز بوده، جز ادريس كه خياط بود.[6]
5. در روايتهايي سفارش زيادي به آباداني شده است: «و بايد همت شما در آباداني زمين بيشتر از جمعآوري خراج و ماليات باشد؛ چون خراج و ماليات بدون آباداني معني ندارد. هركس بدون توجه به آباداني دنبال جمعآوري خراج و ماليات باشد، كشور را خراب و ملت را نابود ساخته است».[7]
6. سيره¨ عملي امامان، بهترين گواه برتري و استحباب احياي موات و كشاورزي است. جريان ديدار محمدبنمنكدر با امام باقر# در هواي گرم مدينه در مزرعهاي كه امام مشغول كشاورزي بود از اين جمله است.[8]
7. در روايتهاي زيادي تعطيل كردن زمين و بدون استفاده رها كردن آن، موجب خلع يد و از دست رفتنِ حق اولويت مالك شناخته شده است…: «هركس زميني را سه سال پياپي، بدون عذرِ قابل پذيرش رها كند، زمين از دست او گرفته ميشود».[9] در فقه با استفاده ازاين روايتها فتوا دادهاند كه اگر كسي زميني را سنگ چيني و مرزبندي كرد و به آباداني آن اقدام ننمود، دولت اسلامي به او هشدار ميدهد كه يا آن را آباد كرده يا خلع يد كند و به ديگري واگذار نمايد؛ در غير اين صورت دولت بهطور يك جانبه اقدام كرده و زمين را به ديگري وا گذار ميكند، تا هيچ زميني موات و بدون استفاده باقي نماند. در صورتي كه مالك از آباد كردن و بهرهبرداري از زمين خودداري كند، آباد كردن زمين و خارج كردن آن از اين حالت از نظر فقهي واجب است.[10] وقتي شريعت اسلام اجازه نميدهد زميني بدون استفاده بماند، طبيعي است كه آباداني آن را مد نظر داشته و به اين موضوع برتري و استحباب بخشد. مطلوب بودن احيا و عمران زمين از نظر اسلام به حدي است كه فقيهان اجازه¨ امامان براي احياي موات را فراگير و شامل همه¨ مردم – حتي غير مسلمانان – ميدانند. با توجه به مجموعه¨ دليلها بسياري از فقيهان افزون بر اصل اجازه و شرعي بودن احيا، مستحب بودن آن را امري مسلّم، قطعي و مورد اتفاق امت شمردهاند.
2.
حكم وضعي احيا: عمليات احيا با فراهم بودن شرايطي كه در آن معتبر است،
موجب ميشود كه احياكننده نسبت به زمين حق پيدا كند.[11]
درباره¨ اين حق ـ كه آيا ملكيت است يا اولويت ـ روايتها مختلف و گاه تعبيرهاي يك
روايت متفاوت است؛ و اين خود موجب اختلافِ نظر فقيهان شده است.[12]
برخي روايتها و تعبيرها بر اين دلالت دارند كه زمين بهطور كلي ملك خداي متعال
است و به خلفاي الهي، پيامبر@ و ائمه¨ معصوم“ واگذار شده و در اختيار آنان و براي
آنان است؛ مانند: «تحقيقاً زمين همهاش با آنچه در آن است براي ماست».[13]
بنابراين به موجب مفاد اينگونه روايتها ملكيت زمين در انحصار پيامبر و امامان“
است. در مقابل، روايتهاي ديگري دلالت دارند كه در شرايط خاص، برخي افراد يا همه¨
مردم ميتوانند صاحب زمين شوند؛ مانند زمينهاي «طوع» (ملك شخصي كساني كه با رغبت
اسلام را پذيرفتهاند) يا زمينهاي «عنوة» (سرزمينهايي كه در جنگ، به دست سپاه
اسلام فتح و از كافران باز پس گرفته شدهاند) كه ملك همه¨ مسلمانان به شمار
ميآيند. زمينهاي مواتي كه با شرايط خاص، احيا شده باشند و بنا به يك نظر ملك
احياكننده است نيز از همين دستهاند. با توجه به مفهوم روايتهاي ياد شده، برخي از
فقيهان، ملكيت زمينها را از آن پيامبر@ و امام# (دولت اسلامي) دانستهاند و براي
ديگران، فقط حق اولويت و حقِ تصرف زمينها را پذيرفتهاند. گروهي ديگر، علتهاي
نام برده، مانند طوع (يعني پذيرش اختياري اسلام)، پيروزي در جنگ با كافران و احيا
را موجب انتقال زمين از ملكيت دولت و امام، به ملكيت فرد يا افراد دانستهاند.
بنابراين در اين مسئله ميان فقيهان دو ديدگاه مطرح است.
[1]. التذكرة، ج2، ص۴۰۰؛ المسالك، ج12، ص۳۸۹؛ جواهر الكلام، ج7، ص۳۸؛ كتاب الخمس، المنتظرى، ص۳۶۳؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج4، ص145 – ۱۵۵.
[2]. وسائل الشيعة، ج13، ص۱۹۵.
[3]. اين روش استدلال در بسياري از كتابهاي فقهي مطرح شده است. از جمله: التذكرة، ج2، ص۴۰۰؛ المسالك، ج12، ص۳۸۹، ۳۹۰؛ كتاب البيع، امام خميني، ج3، ص۳۷ – ۴۵.
[4]. المسالك، ج12، ص۳۸۹.
[5]. سنن دارمي، ج2، ص۲۶۷.
[6]. وسائل الشيعة، ج12، ص۲۵؛ ج13، ص۱۹۳.
[7]. نهج البلاغه، ص۴۳۶.
[8]. فروع كافى، ج5، ص۷۴؛ وسائل الشيعة، ج12، ص۱۰.
[9]. وسائل الشيعة، ج17، ص۳۴۵.
[10]. بلغة الفقيه، ج1، ص۳۴۹؛ مصباح الفقاهة، ج5، ص۱۴۵.
[11]. اقتصادنا، ص۴۶۲.
[12]. حاشيه¨ مكاسب، محقق اصفهاني، ج1، ص۲۴۱، ۲۴۲؛ فقه الشيعة (الأنفال)، ص۸۹.
[13]. الكافى، ج1، ص407 – ۴۰۸